تمسخر کیم کارداشیان برای خرید گردنبند گرانقیمت پرنسس دیانا!
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۳۰۶۲
کیم کارداشیان پس از پوشیدن لباس مشهور مرلین مونرو، ابن بار گردنبند ۱۶۳ هزار پوندی پرنسس دایانا را خریداری کرده است!
به گزارش وقت صبح، کیم کارداشیان ستاره مشهور تلوزیون گردنبند آمیتیست و الماسی را که زمانی پرنسس دایانا میپوشید، را خریداری کرد.
حالا کاربران او را بخاطر این خرید عجیب مسخره میکنند. این ستاره مشهور بیش از ۱۶۳ هزار پوندی برای این کالای لوکس که در سال ۱۹۸۷ توسط پرنسس پوشیده شد، هزینه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گردنبند توسط طراح جواهرات گارارد در دهه ۱۹۲۰ ساخته شد و دارای یک صلیب آمتیست با الماسهای تراشیده دایره شکل است. کیم علاقه زیادی به این قطعه جواهر داشت.
قیمت نهایی که توسط نماینده او در حراج پرداخت شد، دو برابر قیمتی است که برای این قطعه جواهر تخمین زده شده بود.
این اولین باری نیست که کیم به یک قطعه نمادین از تاریخ مد علاقه نشان داده است. او برای مراسم مِت سال گذشته نیز لباس معروف مرلین مونرو را از موزه قرض گرفته بود.
کاربران توییتر پس از انتشار این خبر، کیم را به دلیل عادات خرید گرانقیمتش مورد تمسخر قرار دادهاند.
گردنبند جدید کیم روز چهارشنبه در لندن به حراج گذاشته شد. کیم کارداشیان شخصاً برای شرکت در این حراجی به لندن نرفت، اما نمایندهای مورد اعتماد از سمت او به این حراجی رفت.
گفته میشود این حراجی پر تنش بوده است. چهار پیشنهاد دهنده برای این آویز در دقایق پایانی رقابت میکردند.
این گردنبند اولین بار در سال ۱۹۸۷ زمانی که دایانا با آن در یک جشن خیریه ویژه لندن در یک موسسه خیریه که در جهت حمایت از حقوق بشر در دوران بارداری و زایمان فعالیت میکرد، در معرض دید عموم قرار گرفت. وزن الماس این گردنبند ۵.۲۵ قیراط است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کیم کارداشیان کیم کارداشیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.